در ایران نیز از اوایل دهه ۷۰، با تغییر الگوی مصرف و نقش تأثیرگذار صنعت برق در توسعه کشور، لزوم تغییرات ساختاری در این صنعت بـه طـور جـدی احسـاس شـد. براسـاس قـانون برنامـه سـوم توسـعه اقتصـادی و اجتمـاعی، بحـث خصوصـی سـازی صـنعت بـرق مطـرح شد، باوجود برخـی محـدودیت‌هـا، شرکت‌های غیر دولتی بـرای بهـره بـرداری از تأسیسـات توزیـع و تولیـد تشـکیل شدنـد. عمـده اهـداف تشـکیل ایـن نـوع شـرکت‌ها، انجـام اصـلاحات، کـاهش مقـررات و جداسـازی مالکیـت از بهره برداری در این صنعت بوده است.
از آنجا کـه سـاختار فعلی بـرق ایـران همـواره بـا مشـکلاتی از قبیـل غیرکـارا بودن روش قیمـت گذاری، سهم ناچیز سرمایه گذاری بخش خصوصی و عدم شفافیت عملکرد مـالی در بخـش هـای مختلـف بـوده اسـت، بنـابراین تجدیـد سـاختار صـنعت بـرق و رفـع مشـکلات یـاد شـده ضـروری است.
 موضوع مهمی که باید در نظر گرفته شود، این است که تجدید ساختار دارای دو بعد کاملا مجزا، ولی مکمل هم شامل خصوصی سازی و ایجاد رقابـت است.
در تجدید ساختار، «انرژی الکتریکی» یک کالا محسوب می شود و راه اندازی بازار برق، عملا مکانیزم داد و ستد این کالا را شفاف می کند. تجدیـد سـاختار در هـر کشور بستگی به سیاست‌های داخلی آن کشور داشته و دارای یک نسخه واحـد نیسـت و بسـته بـه نوع صنعت برق (دولتی، نیمـه خصوصـی، کـاملا خصوصـی) و یـا (انحصـاری، نیمـه انحصـاری، رقابتی) و یا ترکیبی از آنها متفاوت است؛ ولی نکته قابل توجه ایـن اسـت کـه در بیشتر کشـورها ایجاد رقابت و حذف انحصار اهمیت ویژه دارد.
در کشور ما، ساخت نیروگاه های جدید به دلیل تقاضای فزاینده برق الزام دارد و از سوی دیگر نبود تکاپو در سرمایه گذاری دولتی، استفاده از مدل های مختلف برای غلبه بر مشکل تامین مالی را در دستور کار تصمیم گیران دولتی قرار می‌دهد.  
یکی از این مدل ها، مدل BOT (ساخت-بهره برداری-انتقال) در قالب قراردادهای مشارکت بخش خصوصی و دولتی است. در این مدل، تمام هزینه ها و تامین مالی توسط بخش خصوصی انجام می شود. در مقابل بخش خصوصی، حق بهره برداری در یک دوره معین را که از ابتدای بهره برداری آغاز شود، داراست. طی این دوره بخش خصوصی انرژی را که تولید کرده به دولت می فروشد و در انتهای دوره بهره برداری معین شده، نیروگاه را به دولت واگذار کرده و انتقال می دهد.
یکی دیگر از موارد ورود بخش خصوصی در صنعت برق، احداث نیروگاه های کوچک مقیاس است. استفاده از نیروگاه های کوچک و پراکنده مزایای برجسته تری دارند به این نحو که با ایجاد مولدهای مقیـاس کوچـک پراکنـده علاوه بر اینکه بخشی از نیاز جامعه با انرژی برق تأمین می شود، بهینه سازی مصرف انرژی نیز محقق خواهـد شـد.  
در ایـن روش میزان راندمان تولید برق به نحو چشـمگیری افـزایش یافتـه و از تلفات انرژی جلوگیری می شود. در حال حاضر راندمان و بازده در تولید متمرکز و نیروگاه های بزرگ بین ۳۰ تا ۴۵ درصد است کـه این رقم در مولدهای مقیاس کوچک به ۸۰ تا ۹۵ درصد می‌رسد. همچنین حذف تلفات پیک بار به میزان ۳۰ درصد، تلفات انـرژی به میزان ۱۸ درصد و کاهش نیاز به افـزایش ظرفیـت تولیـدهای متمرکز از مزایای دیگر مولدهای مقیاس کوچک است.
در نظر داشته باشید افزایش امنیت صنعت برق به میزان پنج برابـر نیروگـاه هـای متمرکز از دیگر مزایای توسعه نیروگاه های مقیاس کوچک اسـت که براساس موضوع پدافند غیرعامل در شرایطی  که یک نیروگـاه بزرگ با آسیبی مواجه شـود بخـش مهمـی از تولیـد بـرق دچـار مخاطره می شود ولـی در نیروگـاه هـای کوچـک و پراکنـده ایـن مشکل وجود ندارد و به راحتی میتـوان انـرژی از دسـت رفتـه را جایگزین کرد.
در ادامه سرانه مصرف خانگی ایران و کشورهای همسایه را مشاهده می‌کنیم:

بر همین اساس، مطابق آخرین آمار ارائه شده تحت عنوان ترازنامه انرژی سرانه مصرف برق خانگی در ایران معادل ۱۰۵۸ کیلووات ساعت برای هر نفر برآورد می‌شود. این در حالی‌است که متوسط جهانی این آمار معادل ۱۸۲ کیلووات ساعت است. به عبارت دیگر میزان سرانه مصرف برق خانگی در ایران ۶ برابر متوسط جهانی و ۷ برابر سرانه مصرف برق هر نفر در کشور ترکیه است.  همچنین میزان تولید سالانه برق درکشورهای منتخب به شرح زیر است:

نکته بسیار مهم این است که صنعت برق با توجه به رشد مصرف در کشور هر روز نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری دارد و اگر از بحران امروز عبور نکند، آینده روشنی نخواهد داشت.
بی شک رونق تولید، توسعه و پایداری صنعت برق می‌تواند منجر به شکوفایی اقتصاد کشور شود که لازمه آن سرمایه گذاری بخش خصوصی در این صنعت است. در حال حاضر با توجه به قیمت گذاری که در صنعت برق اتفاق افتاده است و با توجه به هزینه های جاری این صنعت، در عمل، هیچ انگیزه ای برای ورود بخش خصوصی به این صنعت وجود ندارد. در سال های نه چندان دور با توجه به مشوق هایی که در این صنعت برای بخش خصوصی وجود داشت، نرخ بازگشت سرمایه احداث یک نیروگاه حدود ۳ سال بود که این میزان در حال حاضر به حدود ۱۰ تا ۱۲ سال افزایش پیدا کرده است و در نتیجه با عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی در این صنعت مواجه هستیم که آینده صنعت برق را با ابهامات زیادی مواجه می کند. همچنین مطالبات نیروگاه ها موضوعی دیگر است که باعث شده است جریان کنترل هزینه در این صنعت با ملاحظاتی روبرو شود. در حال حاضر مدت زمان وصول مطالبات حدود ۱۰ ماه است که با توجه به شرایط تورمی کشور این میزان باید کاهش پیدا کند.
ایجاد مشوق های مناسب به منظور ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی به این صنعت و ساخت نیروگاه های کوچک مقیاس در مقصد مصرف، سرعت بیشتر در پرداخت مطالبات نیروگاه ها، اصلاح قیمت گذاری برق و مطابق با واقعیت شدن، اصلاح سبک زندگی و استفاده از وسایل کم مصرف از جمله راهکارهای مدیریت برق در کشور در جهت افزایش تولید، راندمان و بازدهی و تبدیل شدن به فرصت در جهت افزایش اشتغال و تولید در کشور است.

سجاد موحد

مدیرعامل مرکز مالی ایران