حقوق در بازار سرمایه

هزاران نفر در هر روز به سرمایه‌گذاری و انجام معاملات در بازار بورس مشغول هستند. این امر موجب می‌شود تا تسلط به حقوق بازار سرمایه یک موضوع کلیدی برای رسیدن به موفقیت در این مارکت باشد. در واقع عدم شناخت قوانین و مقررات آن می‌تواند مشکلات مختلفی را برای سرمایه‌گذار ایجاد کند. پیشرفت اقتصادی و تامین مالی موفق مستلزم حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه و آموزش بورس است. بر این اساس، حقوق در بازار سرمایه به دنبال فراهم آوردن فضایی مناسب، شفاف و کارا برای تامین مالی و حمایت از سرمایه‌گذاران خواهد بود.

منظور از بازار سرمایه چیست؟

بازار سرمایه به آن دسته از مارکت‌های مالی اطلاق می‌شود که به عنوان پل ارتباطی میان خریداران و فروشندگان اوراق بهادار عمل می‌کند. این مارکت معمولا با نام بازار بورس اوراق بهادار شناخته می‌شود. سرمایه شرکت‌ها، سازمان‌ها و بودجه مورد نیاز برای راه‌اندازی، تکمیل یا توسعه پروژه‌های مختلف دولتی از طریق سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت و بلندمدت افراد در بازار سرمایه تامین می‌شود.

در واقع بازار سرمایه برای مارکت‌های مالی به عنوان یک زیرمجموعه به شمار می‌رود و شامل بازار پول و بازار سرمایه است که تفاوت آن‌ها به مدت ‌زمان و ابزارهای سرمایه‌گذاری برمی‌گردد. هر سرمایه‌گذاری با مدت زمانی زیر یک سال از قدرت نقد شوندگی بالایی برخوردار است.

همچنین ابزارهای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه از طریق اوراق بهادار یا سهام، اوراق مشارکت و اوراق قرضه است. اما بازار پولی با استفاده از ابزارهایی مانند سپرده‌ها، حواله، برات و وام وثیقه‌دار تامین مالی می‌شود. کارگزاری‌ها نیز یکی از اجزای این پل ارتباطی میان خریداران و فروشندگان اوراق بهادار در بازار سرمایه هستند. این کارگزاری‌ها با پذیره‌نویسی اوراق قرضه و بهادار می‌توانند در فروش آن‌ها به شرکت‌ها موثر واقع شوند. در چنین شرایط و روابط پیچیده مالی است که نیاز به شناخت حقوق بازار سرمایه و قوانین آن و آموزش بورس بیشتر می‌شود.

قانون‌های مهم در بازار سرمایه

بازار سرمایه را باید سیستمی یکپارچه و نظام‌مند دانست که از مهم‌ترین ارکان یک اقتصاد رو به رشد محسوب می‌شود. بنابراین اگر ساختار این مارکت به صورت صحیح شکل گرفته باشد، سرمایه‌ها و پس‌اندازهای راکد افراد جامعه در مسیری درست یعنی تولید و عمران جریان خواهند یافت.

در عین حال، آشنایی با ساختار بازار سرمایه که قصد سرمایه‌گذاری در آن را دارید، بسیار ضروری و اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. ورود و سرمایه‌گذاری در مارکتی که شناختی از ارکان حقوقی آن ندارید، همراه با ریسک بالایی خواهد بود لذا آشنایی کلی با حقوق بازار سرمایه اهمیت ویژه‌ای دارد.

قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384

ابتدا لازم است که به قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 اشاره کنیم. در واقع بعد از تصویب این قانون بود که ساختار بازار سرمایه به کلی متحول شد. در این قانون شورایی تشکیل شد که به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی به تصويب سیاست‌های كلان این بازار بپردازد. در مواد 44 و 45 این قانون آمده است که هيچ سهامدار حقيقي يا حقوقي، نمی‌تواند بيش از 2.5 درصد از سهام بورس را در اختیار داشته باشد. همچنین امکان داشتن 5 درصد از سهام شركت سپرده‌گذاری مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه به طور مستقيم يا غيرمستقيم نیز وجود ندارد.

تصویب این قانون بعد از 40 سال توانست یک تحول جدی و تجدید ساختار برای بازار سرمایه باشد. اما این قانون بسیار خلاصه بود و برخی از نواقص آن هم بعد از مدت کوتاهی پدیدار گشتند. نیاز به اصلاح قانون موجب شد تا برخی از الحاقات و موارد اصلاحی دیگر به صورت پراکنده در قوانین دیگر گنجانده شوند. این مقررات پراکنده توانستند برخی از نیازهای فوری بازار سرمایه را پوشش دهند، اما نیازهای حقوق این بازار را به طور کامل برطرف نمی‌کردند.

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب 1388

در اين قانون سعي شده است بسياري از شکاف‌های موجود در بازار سرمايه ايران برطرف شوند. همچنین در اين زمينه توجهی ويژه به مشكلات موجود در عرصه فعاليت نهادهاي مالي جديد معطوف شده است. در حقيقت، قانون‌گذار سعي کرده است تا با تنظيم مواد قانونی، ابهامات و معضلات مشاهده ‌شده در عرصه فعاليت صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترك رفع شوند. در عین حال، افق روشني جهت تاسيس و راه‌اندازی ديگر نهادهاي مالي مورد نياز بازار سرمايه نیز به تصوير كشيده شده است.

بر اساس ماده 2 اين قانون، ثبت صندوق‌های بازنشستگي، سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترك و ديگر صندوق‌هایی كه بر اساس قانون بازار اوراق بهادار به عنوان نهاد مالي محسوب می‌شوند، صرفا با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار امکان‌پذیر است. همچنین این شرکت‌ها پس از ثبت نيز داراي شخصيت حقوقي خواهند بود. از اين رو، از ویژگی‌هایی نظیر امكان افتتاح حساب بانكي، مورد خطاب قرار گرفتن در مراجع قضايي و امكان اخذ تسهيلات برخوردار خواهند شد. همچنين بر اساس ماده 3 قانون و در ازاي سرمایه‌گذاری در اين نوع صندوق‌ها، گواهي سپرده با نام صادر می‌شود. در عین حال، میزان مسئوليت سرمایه‌گذاران در اين صندوق‌ها نیز صرفا با توجه به مبلغ سرمایه‌گذاری آن‌ها تعیین خواهد شد.

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه

در این قانون 73 ماده‌ای، 52 ماده آن به احکام دائمی برنامه‌های توسعه و سیاست‌های مرتبط با حوزه پولی و حقوق بازار سرمایه کشور اشاره دارند. از سوی دیگر، سیاست‌های تسهیل تجارت مانند ممنوعیت وضع موانع غیر تعرفه‌ای نیز توسط قانون‌گذار مد نظر قرار گرفته‌اند. طبق این قانون، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز به رسمیت شناخته شد که باید 12 جلسه از این شورا در طول یک سال برگزار شود. رؤسای اتاق‌های بازرگانی نیز عضو شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها شدند. همچنین پرداخت چهار در هزار حق عضویت در اتاق که اخیرا مورد نقد فعالان بخش خصوصی قرار گرفته بود نیز دائمی شد.

اما یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد که از این قانون متاثر شد، حوزه‌های مرتبط با مباحث پولی و سرمایه است. یکی از این موارد مهم آن به تصمیم گیران پولی کشور یعنی مجمع عمومی بانک مرکزی برمی‌گردد. طبق ماده 33 این قانون، اداره امور بانک مرکزی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی خواهد بود. همچنین تسهیلاتی نیز برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری زیر در نظر گرفته شد.

• اعطای تسهیلات مالی به شرکت‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی و غیردولتی
• اعطای تسهیلات مالی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی

قانون رفع موانع تولید

قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور صرفا با هدف رشد بازار سرمایه نوشته نشد؛ اما در این قانون سعی شده است بیشترین استفاده از پتانسیل‌های بازار سرمایه صورت پذیرد. به عنوان مثال، انتشار صکوک و اوراق مشارکت که دغدغه همیشگی دولت‌ها بوده است در این قانون به صورت مبسوط دیده شد و شرایط انجام آن نیز تسهیل گردید. همچنین بیشترین قوانین مربوط به بورس در قانون رفع موانع تولید، مربوط به چگونگی و تسهیل کردن تامین منابع مالی هستند.

در ماده 28 این قانون، ایجاد صندوق تثبیت بازار به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار با شخصیت حقوقی مستقل تعیین شده است. این ماده قانونی می‌تواند موجبات تثبیت بازار سرمایه را فراهم آورد.

دیگر پتانسیل این قانون برای بازار سرمایه نیز به امکان ایجاد سهام خزانه برمی‌گردد. این امر موضوعی جدید در کشورمان محسوب می‌شود که در گذشته امکان اجرایی شدن نداشت. استفاده از سهام خزانه موجب شفافیت بیشتر در اجرای درست حقوق این بازار می‌شود؛ زیرا به نوعی یک بازار‌گردانی مدرن توسط خود شرکت‌های سرمایه‌ای را میسر می‌کند. این قانون اگر به شکل صحیح اجرا شود، می‌تواند باعث شکوفایی بازار سرمایه شود. زیرا به عنوان یک موتور بالقوه در جهت عدم افت بیشتر مارکت و هم به عنوان یک ترمز برای افزایش حباب گونه قیمت‌ها به شمار می‌رود.

جمع‌بندی

امروزه شاهد گسترش هر چه بیشتر بازار سرمایه و شکل‌گیری نهادهای مالی جدید هستیم. این امر نیاز به آموزش بورس را بیشتر کرده است. از طرف دیگر، گسترش دامنه فعالیت‌ها و تنوع فعالیت شرکت‌های کارگزاری، به ورود ابزارهای جدید مالی به این بازار منجر شده است. افزایش معاملات بورس، گسترش حجم این مارکت و توسعه معاملات اوراق بهادار، ضرورت توجه به قوانین و حقوق بازار سرمایه را نشان می‌دهد. هر چقدر که شفافیت این مارکت و عدالت در توزیع اخبار و اطلاعات بیشتر شود، ناهنجاری‌ها و بی‌اعتمادی‌ها به این حوزه نیز کاهش خواهد یافت. همچنین ضرورت صدور یک قانون واحد و مجمل نیز در این حوزه احساس می‌شود که فهم آن برای عموم سرمایه‌گذاران نیز تا حدی آسان‌تر باشد.