همایش «تخصیص ارز و رفع تعهدات ارزی ۱۴۰۴» به میزبانی مرکز مالی ایران برگزار شد

چهارشنبه , 02 مهر 1404

 

"

همایش تخصصی «تخصیص ارز و رفع تعهدات ارزی» با حضور گسترده مدیران صنایع، فعالان اقتصادی، مدیران بانکی و نمایندگان شرکت‌های بازرگانی روز سه‌شنبه یک مهرماه 1404 در سالن آمفی‌تئاتر تالار بورس تهران برگزار شد. این رویداد به همت مرکز مالی ایران و با همکاری صرافی ملورین سازمان‌دهی شد و هدف آن فراهم‌کردن بستری برای گفت‌وگوی مستقیم میان نهادهای سیاست‌گذار، بانک‌ها، صادرکنندگان و واردکنندگان بود.

در آغاز مراسم، خانم دکتر جعفری، مدیرعامل مرکز مالی ایران، ضمن خوشامدگویی به حاضران بر اهمیت برگزاری چنین نشست‌هایی در ارتقای شفافیت و تعاملات اقتصادی تأکید کرد. پس از ایشان، خانم دکتر توکلی مدیرعامل صرافی ملورین نیز طی سخنانی با خیرمقدم به مهمانان، بر ضرورت هم‌افزایی میان بخش خصوصی و سیاست‌گذاران برای عبور از چالش‌های ارزی کشور اشاره کرد.

 

فلسفه بازگشت ارز صادراتی

در بخش نخست همایش، حمیدرضا جمشیدی، رئیس دایره پیگیری تعهدات صادراتی بانک مرکزی، با تشریح مبانی قانونی الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات، گفت:
محصول نهایی نتیجه زنجیره‌ای از تلاش‌ها از معدنچی تا سرباز است و صادرکننده نباید با خارج‌کردن ارز، قدرت خرید حاصل از این ارزش افزوده جمعی را منحصر به خود کند. عدالت حکم می‌کند این منابع به چرخه اقتصادی کشور بازگردد.

او با اشاره به سابقه این قانون از سال ۱۳۱۴ تاکنون، بیان کرد که بازگشت ارز همواره بخشی از سیاست‌های کلان اقتصادی کشور بوده است. جمشیدی افزود: «صادرات باید موتور محرک تولید و اشتغال باشد، اما در برخی موارد شاهد صادرات بی‌ضابطه کالاهایی مانند هندوانه در دوره خشکسالی هستیم که نشان‌دهنده نیاز به سیاست‌گذاری صنعتی در سطح حاکمیتی است.

"

الزامات و مهلت‌های قانونی بازگشت ارز

به گفته حمیدرضا جمشیدی، چارچوب مشخصی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تعریف شده است:

  1. الزام ۱۰۰ درصدی برای صنایع بزرگ
    صادرکنندگان کالاهای راهبردی مانند پتروشیمی، فولاد و فرآورده‌های نفتی موظف‌اند تمامی ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند. اهمیت این الزام به دلیل حجم بالای صادرات این صنایع و نقش کلیدی آن‌ها در تأمین منابع ارزی کشور است.
  2. الزام ۹۰ درصدی برای سایر صادرکنندگان
    برای دیگر گروه‌ها، بازگشت ۹۰ درصد ارز الزامی است و ۱۰ درصد باقی‌مانده به‌عنوان معافیت در نظر گرفته شده تا صرف هزینه‌هایی همچون بازاریابی بین‌المللی، سفرهای کاری، یا پوشش برخی مخارج ارزی مرتبط با توسعه بازارهای صادراتی شود.
  3. مهلت‌های بازگشت ارز
    مهلت استاندارد بازگشت ارز ۱۲۵ روز تعیین شده است. با این حال، در موارد خاص ـ مثل قراردادهای بلندمدت، مشکلات حمل‌ونقل یا شرایط ویژه تجاری ـ این مهلت می‌تواند تا ۱۵ ماه تمدید شود.
  4. جرایم و محدودیت‌ها برای متخلفان
    صادرکنندگانی که کمتر از ۷۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کنند، با محدودیت‌های سنگینی مواجه می‌شوند. از جمله:
    • محرومیت از دریافت ارز برای واردات،
    • عدم صدور کارت بازرگانی جدید،
    • لغو معافیت‌های مالیاتی.

ارسال نظر


فقط افرادی که عضو هستند می توانند نظر ارسال کنند.