همایش تخصصی «تخصیص ارز و رفع تعهدات ارزی» با حضور گسترده مدیران صنایع، فعالان اقتصادی، مدیران بانکی و نمایندگان شرکت‌های بازرگانی روز سه‌شنبه یک مهرماه 1404 در سالن آمفی‌تئاتر تالار بورس تهران برگزار شد. این رویداد به همت مرکز مالی ایران و با همکاری صرافی ملورین سازمان‌دهی شد و هدف آن فراهم‌کردن بستری برای گفت‌وگوی مستقیم میان نهادهای سیاست‌گذار، بانک‌ها، صادرکنندگان و واردکنندگان بود.
در آغاز مراسم، خانم دکتر جعفری، مدیرعامل مرکز مالی ایران، ضمن خوشامدگویی به حاضران بر اهمیت برگزاری چنین نشست‌هایی در ارتقای شفافیت و تعاملات اقتصادی تأکید کرد. پس از ایشان، خانم دکتر توکلی مدیرعامل صرافی ملورین نیز طی سخنانی با خیرمقدم به مهمانان، بر ضرورت هم‌افزایی میان بخش خصوصی و سیاست‌گذاران برای عبور از چالش‌های ارزی کشور اشاره کرد.
فلسفه بازگشت ارز صادراتی
در بخش نخست همایش، حمیدرضا جمشیدی، رئیس دایره پیگیری تعهدات صادراتی بانک مرکزی، با تشریح مبانی قانونی الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات، گفت:
محصول نهایی نتیجه زنجیره‌ای از تلاش‌ها از معدنچی تا سرباز است و صادرکننده نباید با خارج‌کردن ارز، قدرت خرید حاصل از این ارزش افزوده جمعی را منحصر به خود کند. عدالت حکم می‌کند این منابع به چرخه اقتصادی کشور بازگردد.
او با اشاره به سابقه این قانون از سال ۱۳۱۴ تاکنون، بیان کرد که بازگشت ارز همواره بخشی از سیاست‌های کلان اقتصادی کشور بوده است. جمشیدی افزود: «صادرات باید موتور محرک تولید و اشتغال باشد، اما در برخی موارد شاهد صادرات بی‌ضابطه کالاهایی مانند هندوانه در دوره خشکسالی هستیم که نشان‌دهنده نیاز به سیاست‌گذاری صنعتی در سطح حاکمیتی است.
الزامات و مهلت‌های قانونی بازگشت ارز
به گفته حمیدرضا جمشیدی، چارچوب مشخصی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تعریف شده است:
چالش‌های حقوقی و عملیاتی
در ادامه همایش، سید امیرحسین سیدی، دبیر اندیشکده حقوقی بانک مرکزی، با تأکید بر اینکه حل مشکلات بازرگانی نیازمند عزمی فراسازمانی است، گفت:
تجربیات میدانی نشان می‌دهد برای حل پایدار مسائل باید از پرداختن صرف به معلول‌ها عبور کرد و به ریشه‌ها پرداخت. سیاست‌هایی که متوجه عمق مشکلات نباشند، تنها به پیچیدگی‌ها می‌افزایند.
او با تشریح فرآیند واردات از اخذ کارت بازرگانی تا صدور پروانه سبز گمرکی، بر اهمیت تشخیص صحیح گروه کالایی و اخذ مجوزهای لازم تأکید کرد و هشدار داد هر خطا در این مرحله می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای بازرگانان ایجاد کند.
سیدی تخصیص ارز را به «دریافت نوبت در نانوایی» تشبیه کرد؛ فرآیندی که تضمین‌کننده اصل دریافت ارز است اما نوع و شرایط آن در لحظه تخصیص مشخص می‌شود. وی مرحله ظهرنویسی اسناد در بانک را بسیار حساس دانست و گفت: «هر مغایرت کوچک میان ثبت سفارش و اسناد حمل، حتی ناشی از تغییر تعرفه کالا توسط مراجع ذی‌صلاح، می‌تواند کل فرآیند را متوقف کند»
مابه‌التفاوت‌ها و رفع تعهد ارزی
به گفته سیدی، چهار نوع مابه‌التفاوت برای واردکنندگان محتمل است:
او راه‌های رفع تعهد ارزی را چنین برشمرد:
سیدی توضیح داد که استرداد عین ارز به معنای هبه ارز به بانک نیست، بلکه نوعی اقاله معامله اولیه است؛ هرچند در صورت منشأ خاص ارز، امکان اعمال جریمه وجود دارد.
مراجع حل اختلاف و توصیه‌ها
وی در ادامه به نهادهای رسیدگی‌کننده به مشکلات فعالان اقتصادی اشاره کرد؛ از جمله:
او در پایان دو توصیه کلیدی ارائه داد:
همایش تخصیص ارز و رفع تعهدات ارزی ۱۴۰۴ با بررسی چالش‌های عملیاتی، مرور آخرین دستورالعمل‌های بانک مرکزی و گمرک و ارائه راهکارهای حقوقی و اجرایی برای مدیریت ریسک ارزی به کار خود پایان داد. سخنرانان تأکید کردند که حل چالش‌های ارزی کشور تنها با هماهنگی میان نهادها و مشارکت فعال بخش خصوصی امکان‌پذیر است؛ مسیری که می‌تواند به ثبات بیشتر در فضای تولید و تجارت کشور منجر شود.
ارسال نظر